وقعت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 26 فبراير 1996، وتضمنت بروتوكولات فلاحية تنص على معاملة خاصة للمنتجات الفلاحية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم فاتح مارس 2000، مع تطبيق مسبق منذ 1996 بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.
نطاق التطبيق:
المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية
مقتضيات خاصة:
نظرا لخصوصية المنتجات الفلاحية فقد خضعت البروتوكولات الفلاحية، بين عامي 2002 و2003، لمراجعة، طبقا لبند المواعدة (clause de rendez-vous) الوارد في المادتين 16 و18 من الاتفاقية، أفضت إلى منح امتيازات جديدة في سنة 2004. وقد تمت ملائمة هذه البروتوكولات المراجعة على مرحلتين: الأولى في فاتح مايو 2004، عقب توسيع الاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد الدول الأعضاء فيه إلى 25 بدلا من 15 دولة؛ والثانية في يناير 2007، عقب انضمام بلغاريا ورومانيا للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الملائمة الثانية لم تسفر عن أي تحسن في الحصص نظرا لعدم وجود مبادلات تجارية للمغرب مع بلغاريا ورومانيا فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في البروتوكول الثالث.
وفي إطار خارطة الطريق الأورو- متوسطية للفلاحة، والتي تمت صياغتها يومي 4 و5 أبريل 2005 بالرباط من طرف كبار موظفي المنطقة الأورو – متوسطية، دخل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 في مفاوضات إمن أجل إبرام اتفاقية جديدة في المجال الفلاحي والتي تتوخى تحريرا أكبر للتجارة البينية للمنتجات الفلاحية.
وقد توجت هذه المفاوضات بإبرام اتفاق فلاحي جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سنة 2010، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012. وهو حاليا في سنته الثامنة من التحرير التدريجي لتجارة المنتجات الفلاحية.
معاملة المنتجات الفلاحية في إطار الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي:
* عند تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي
لولوج أسواق الاتحاد الأوروبي، ينص البروتوكول 1 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية المغربية عند دخول السوق الأوروبية، على التحرير الفوري، بدون تطبيق أية رسوم جمركية أو حصص أو فرض أية جدولة زمنية، المنتجات الفلاحية المغربية باستثناء 6 منتجات، وهي الطماطم والقرع والفراولة والثوم والخيار والكليمنتين إضافة إلى السكر. وقد تمكن المغرب، بالنسبة لهذه المنتجات من تحقيق تحسن كبير في الحصص الخاصة بها.
* عند استيراد المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي
لولوج السوق المغربي، ينص البروتوكول 2 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية الأوروبية عند دخول السوق المغربي، على تحرير تدريجي على مدى 10 سنوات مع الإبقاء على قائمة منتجات مستثناة من التحرير الكلي والتي حددت لها حصص استيراد. وتتضمن هذه القائمة المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، كالقمح واللحوم، ومشتقات الحليب، ومنتجات القمح، وزيت الزيتون، ومشتقات اللحوم ومُرَكّز الطماطم.
ويتم تحرير المنتجات الفلاحية المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق الفلاحي الجديد حسب الشكل التالي:
G1: تحرير فوري للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات وتتضمن هذه المجموعة على الخصوص مدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛
G2: تحرير جمركي تدريجي على مدى 5 سنوات وتشمل هذه المجموعة الفواكه ومدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛
G3: تفكيك تدريجي للرسوم الجمركية على مدى 10 سنوات وتخص كل المنتجات التي يتطلب تأهيل سلاسلها الإنتاجية مدة طويلة.
ويتم نشر مستويات الرسوم الجمركية التفضيلية الناتجة عن التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق الفلاحي بشكل سنوي في دورية تطبيق الاتفاق على الموقع الرسمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة http://www.douane.gov.ma في صفحة « الجمارك المغربية » باب « معاهدات واتفاقيات ».
قواعد المنشأ:
يشترط من أجل الاستفادة من الامتيازات الجمركية الممنوحة في إطار الاتفاقية الشراكة المغربية الاوربية بما في ذلك الاتفاق الفلاحي احترام قواعد المنشأ الخاصة المحددة في البروتوكول الإقليمي الأورو-متوسطي الرابع حول قواعد المنشأ. وينص هذا البروتوكول على مقتضيات عامة كتحديد نسبة التحويل الكافية وغير الكافية، التراكم، التعاون الإداري وكذا القواعد الخاصة حسب المنتوج أو مجموعة المنتجات.
وفي سنة 2013 تم تعويض البروتوكول الرابع الخاص قواعد المنشأ بالمعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية، والتي همت في البداية:
- الاتحاد الأوروبي (28 دولة عضو)؛
- تركيا؛
- الجمعية الأوروبية للتبادل الحر (AELE) وتشمل دول آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا؛
- جزر الفارو؛
- الدول الموقعة على إعلان برشلونة، وهي الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي لكل الدول الشريكة في المنطقة عبر المبادلات التجارية. ولتحقيق هذا الغرض، تم التوحيد التدريجي لقواعد المنشأ والتراكم في كل اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين بلدان المنطقة.
وتوجد النسخة الأولى لهذه المعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية في طور المراجعة، مع توسيعها لتشمل دولا أخرى من غير الشركاء التاريخيين في المنطقة الأورو-متوسطية. وهكذا، أصبحت دول البلقان الغربية (ألبانيـا، البوسـنة والهرسـك، جمهوريـة يوغسـلافيا لمقـدونيا سابقـاً، الجبـل الأسود، صـربيا وكوسوفو) بدورها أطرافا في هذه المعاهدة، وذلك بهدف إدماجها في منطقة التراكم.
وفي الوقت الحالي دخلت مراجعة الاتفاقية الإقليمية مرحلتها النهائية.
دفتر الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم ومشتقاتها ذات منشأ أوروبي إلى المغرب
طبقا لمقتضيات الاتفاق على شكل تبادل الرسائل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والمتعلقة بإجراءات التحرير المتبادلة في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المصنعة، والأسماك ومنتجات الصيد البحري (الاتفاق الفلاحي)، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012، اتفق الطرفان على أن الصادرات ذات المنشأ الأوروبي في اتجاه المغرب من الحيوانات الحية (ذكور الأبقار غير الموجهة للتكاثر، العجول الموجهة للتسمين، الماعز و الأغنام) واللحوم (لحوم الأبقار عالية الجودة، لحوم الدواجن) والمنتجات المشتقة من اللحوم، يجب أن تستجيب، بشكل مسبق، لجميع الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات المتفق عليها بين الطرفين.
